السعودية ضمن أكبر مستوردي المركبات في العالم

تلعب السيارات دورًا حيويًا في الحياة اليومية في عصرنا الحالي، ويتزايد الطلب عليها نتيجة لعوامل متعددة، منها النمو السكاني السريع، وزيادة الدخل الفردي، والتوسع الحضري. هذا الطلب الكبير يجعل من سوق السيارات ضمن أكبر الصناعات في العالم، ويعد السوق السعودي من أهم وأكبر الأسواق في هذا المجال.

أهمية السيارات في السعودية تتجاوز كونها وسيلة نقل فقط؛ فهي تساهم بشكل مباشر في نمو الإقتصاد الوطني. يتضمن قطاع السيارات العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل البيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية، وصناعة قطع الغيار، والصيانة. هذه الأنشطة توفر فرص عمل لآلاف المواطنين والمقيمين، وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، تُعد السيارات جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للنقل، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات، وبالتالي دعم التجارة الداخلية والخارجية.

دخول السعودية ضمن أكبر 20 سوق إستيرادًا للمركبات في العالم يعكس قوة هذا السوق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، تجاوز إجمالي عدد المركبات والعربات الجديدة والمستعملة المستوردة إلى السعودية خلال 15 شهرًا تتضمن عام 2023 بالكامل والربع الأول من 2024 من أكثر من 51 دولة، مليون مركبة بقيمة تقديرية تزيد عن 83 مليار ريال.

تُفضل الشركات العالمية دخول السوق السعودي لقدرته على إستيعاب أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة السيارات، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات المتاحة للمستهلكين. نستطيع أن نفهم ذلك أكثر عندما نقوم بمقارنة مبيعات السيارات في السعودية مع الدول العربية الأخرى.

خلال عام 2022، تجاوزت مبيعات السيارات في العالم 1.7 مليون سيارة، 36% منها في السعودية، فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني بنسبة 12.7%، ومصر في المركز الثالث بنسبة 10.9%.

نلاحظ الفارق الكبير بين السوق السعودي والسوق الذي يليه – في هذه الحالة الإمارات – بفارق ثلاثة أضعاف في المبيعات، وهذا ما يجعل السوق السعودي أكبر سوق للسيارات في الوطن العربي.

من ضمن الأشياء كذلك التي تدل على قوة هذا السوق هو حجم مبيعات السيارات المستعملة، وفقًا لرئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، السيد فيصل أبو شوشة، أن حجم سوق استيراد السيارات المستعملة لا يتجاوز 10% من حجم سوق السيارات الجديدة.